أخبار الوزارة
تابع آخر المستجدات والإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم التقني والفني في ليبيا.
طرابلس 2 فبراير 2026 - في خطوة نوعية تعزز التكامل المؤسسي وتدعم مسار التحول الرقمي، عقدت وزارة التعليم التقني والفني بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات صباح اليوم الاثنين 2 فبراير 2026، اجتماع متابعة للأعمال المشتركة في مجالي البيانات ونظم المعلومات الجغرافية، تم خلاله استعراض إنجاز استراتيجي يُعد نقلة نوعية في إدارة قطاع التعليم التقني والفني في ليبيا. وترأس الاجتماع معالي وزير التعليم التقني والفني #يخلف_السيفاو، حيث جرى خلاله إطلاق الخارطة الجغرافية الذكية المتكاملة، التي تُعد أول نظام رقمي شامل يعكس الصورة الكاملة لمؤسسات التعليم التقني والفني على مستوى دولة ليبيا. وتضم هذه الخارطة الرقمية المتطورة 102 مؤسسة تعليمية، موزعة على 38 كلية تقنية و64 معهداً عالياً، وقد تم إعدادها من قبل إدارة قاعدة البيانات الوطنية بالهيئة العامة للمعلومات، بالتعاون مع إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة التي تولت عملية توحيد وتدقيق وتوثيق البيانات الخاصة بالمؤسسات التعليمية. وتمثل هذه الخارطة الجغرافية التفاعلية تحولاً جوهرياً في إدارة البيانات التعليمية، إذ توفر نظاماً مرناً يوثق بدقة عالية الإمكانيات المادية والبشرية للمؤسسات التعليمية، بما يشمل المرافق والتجهيزات والكوادر التعليمية والإدارية، كما تسهم في تحويل البيانات إلى رؤى تحليلية واستراتيجية تدعم اتخاذ القرار، وتحديد أولويات التطوير، وترشيد توزيع الموارد، وتصميم البرامج التعليمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلي. وحضر الاجتماع من جانب الوزارة، وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتطوير، ووكيل الوزارة لشؤون الكليات التقنية والمعاهد التقنية العليا، ومدير إدارة المعلوماتية والتوثيق، ومدير مكتب شؤون الوزير، ورئيس قسم نظم المعلومات، ورئيس قسم التوثيق والإحصاء، ورئيس قسم أمن وسلامة المعلومات. كما حضر من جانب الهيئة العامة للمعلومات مدير إدارة قاعدة البيانات الوطنية، ورئيس قسم العمليات والدعم الفني، ورئيس قسم المعلومات الجغرافية. ويأتي هذا التعاون الاستراتيجي انطلاقاً من الإيمان بأهمية العمل المؤسسي المشترك، وبناء منظومة معلوماتية وطنية متكاملة تسهم في تحقيق رؤية الوزارة لتطوير التعليم التقني والفني في ليبيا، وتمهّد الطريق نحو نظام تعليمي تقني حديث يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ويسهم في بناء الاقتصاد المعرفي.