طرابلس 1 فبراير 2026 - شارك م. رمضان أمهيري، مدير إدارة المعلوماتية والتوثيق بالوزارة، في أعمال الورشة التشاورية الموسعة لتنفيذ السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية، والتي نظمتها الهيئة العامة للمعلومات بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا). وركزت الورشة على الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ العملي للسياسة، بهدف ضمان وصول جميع فئات المجتمع، ولا سيما الطلاب والمتدربين من ذوي الإعاقة وكبار السن، إلى الخدمات والمنصات التعليمية الرقمية بشكل شامل وعادل. واستعراض الورشة المسار الزمني الكامل لإعداد السياسة، بدءاً من إطلاقها في عام 2023 وحتى حصولها على الاعتماد الحكومي في أبريل 2025. كما ناقش المشاركون الأطر العملية والمعايير التقنية الواجب على المؤسسات الحكومية اتباعها لضمان نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الإلكترونية، إضافة إلى بحث آليات التنسيق بين مختلف القطاعات لتحقيق تنفيذ موحد وشامل للسياسة الوطنية. وشهدت الورشة مشاركة دولية نوعية عبر تقنية (الزوم) قدم خلالها المستشار الإقليمي للجنة الإسكوا عرضاً مفصلاً حول أطر التعاون الفني والدعم الإقليمي المتاحة لليبيا، وسبل رفع النفاذية الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد المهندس رمضان أمهيري، مدير إدارة المعلوماتية والتوثيق، بأن وزارة التعليم التقني والفني من خلال هذه المشاركة تُؤكد التزامها الراسخ ببناء بيئة تعليمية رقمية متكاملة ومتاحة للجميع، تساهم في تعزيز فرص التعليم التقني والفني وضمان مبدأ الإنصاف في الحصول على المعرفة والمهارات في العصر الرقمي.